سرمقاله

ما کمونیست‌ها

 

تازه‌ترین مقالات

نشست جهانی انرژی هسته‌ای ۲۰۲۶ پاریس
بازآرایی سلطه در نظام سرمایه‌داری جهانی.

نشست جهانی انرژی هسته‌ای در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ در پاریس برگزار شد.

در این اجلاس جهانی، چین، بلژیک، برزیل، ایتالیا نیز از بیانیه استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای پشتیبانی کردند و بدین ترتیب ۳۸ کشور از ۶۰ کشور شرکت کننده خواهان استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای و استفاده کمتر از انرژی فسیلی شدند.

این ۳۸ کشور عبارتند از: بلژیک – ارمنستان – برزیل – بلغارستان – کرواسی – چین – کانادا – چچن – السالوادور – فنلاند – فرانسه - مجارستان – غنا – ژاپن – جامایکا – ایتالیا – کنیا – قزاقستان -  کوزوو – ملداوی – کره جنوبی – مغولستان – هلند – مراکش – نیجریه – رومانی – رواندا – لهستان – سنگال – اسلوواکی – اسلوونی – آفریقای جنوبی – سوئد – ترکیه – آمریکا – اوکراین – امارات متحده عربی – انگلستان.

مهمترین مباحث در این اجلاس عبارت بود از: محافظت از محیط زیست، استقلال انرژی، برق مقرون به صرفه و پائین آوردن تولید اکسید کربن CO2 – رقابت پذیری صنعتی و همکاری بین‌المللی.          

ما در زیر سعی میکنیم پرده از عمل کرد واقعی این اجلاس‌ برگیریم و ماهیت انحصار طلبانه و سودجویانه و به شدت رقابت آمیز شرکت کنندگان آن را بر ملا سازیم.

این اجلاس را نمیتوان فقط یک گردهمایی فنی درباره آینده انرژی در نظر گرفت، بلکه باید آن را در چارچوب نظم جهانی انرژی و رابطه آن با ساختار قدرت سرمایه‌داری بررسی کرد. انرژی هسته‌ای از آغاز پیدایش خود تنها یک فناوری نبوده، بلکه نقشی راهبردی در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی داشته است. از پروژه‌های نظامی جنگ جهانی دوم تا برنامه “اتم برای صلح“ در دهه ۱۹۵۰، این انرژی در خدمت تثبیت برتری قدرت‌های بزرگ و شکل دادن به سلسله‌ مراتب جهانی قرار داشته است. تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ نیز در همین چار چوب قابل فهم است؛ نهادی که در ظاهر برای استفاده صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت، در عمل به ابزاری در خدمت انحصار هر چه بیشتر این فناوری توسط کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شد.

از دیدگاه مارکسیستی، نقش چنین نهادهایی جدا از مناسبات طبقاتی و قدرت‌های جهانی قابل درک نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ظاهر نهادی جهانی با عضویت گسترده است، اما تقسیم کار واقعی در آن بازتابی از مناسبات قدرت در نظام سرمایه‌داری جهانی است. کشورهای دارای سرمایه و فناوری نقش اصلی را در تعیین استانداردها دارند و مسیر توسعه هسته‌ای دیگر کشورها را شکل می‌دهند. در نتیجه بسیاری از کشورها برای دسترسی به فناوری، سوخت، آموزش و مدیریت نیروگاه‌ها به قدرت‌های بزرگ صنعتی وابسته می‌مانند.

نشست پاریس را باید ادامه همین روند تاریخی دانست. در این اجلاس مفاهیمی مانند امنیت انرژی، کربن‌زدایی، انتقال انرژی و “توسعه پایدار“ مطرح شد. این مفاهیم در ظاهر اهداف مشترک جهانی هستند، اما در چارچوب نظم سرمایه‌داری معنای خاصی پیدا می‌کنند. آن‌ها امنیت انرژی برای همه کشورها را در بوق خود میدمند ولی در عمل امنیت اقتصادهای بزرگ صنعتی و تضمین جریان پایدار انرژی برای انباشت بیشتر سرمایه در این کشورها را در نظر دارند.

از منظر نقد مارکسیستی، این روند بخشی از تلاش سرمایه‌داری برای عبور از بحران است. سرمایه‌داری جهانی در برابر بحران اقلیمی و محدودیت سوخت‌های فسیلی ناچار به تغییر ساختار انرژی است. انرژی هسته‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ، زیرساخت‌های متمرکز و مدیریت دولتی و شرکتی نیاز دارد. این ویژگی‌ها با منطق تمرکز سرمایه سازگار است. نیروگاه‌های هسته‌ای، زنجیره تأمین پیچیده و چرخه سوخت، همگی نیازمند سرمایه‌های کلان و شرکت‌های بزرگ فراملی هستند و این امر به تقویت سرمایه انحصاری منجر می‌شود.

تأکید نشست پاریس بر سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی در پروژه‌های هسته‌ای نیز نشان‌دهنده همین پیوند میان دولت‌ها و سرمایه بزرگ است. توسعه انرژی هسته‌ای بدون تضمین‌های دولتی، یارانه‌های عمومی و مشارکت بانک‌های بین‌المللی عملاً ممکن نیست. به این ترتیب، هزینه‌های اولیه بر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تحمیل می‌شود، اما سودهای بلند مدت در اختیار کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی قرار می‌گیرد. این وضعیت نمونه‌ای از اجتماعی شدن هزینه‌ها و خصوصی شدن سودهاست.

کشورهای در حال توسعه در این میان در موقعیت وابسته‌تری قرار می‌گیرند. ورود به حوزه انرژی هسته‌ای برای این کشورها نیازمند قراردادهای بلند مدت، وابستگی فناوری و پذیرش تحمل نظارتی پیچیده است. حتی زمانی که نیروگاه‌ها در این کشورها ساخته می‌شوند، فناوری، سوخت و خدمات نگهداری از خارج تأمین می‌شود. این وضعیت وابستگی ساختاری را بازتولید می‌کند و مانع شکل‌گیری توان صنعتی مستقل می‌شود. فناوری‌های جدید مانند راکتورهای کوچک نیز معمولاً به صورت بسته‌های کامل ارائه می‌شوند و کشور خریدار را به تأمین‌کننده خارجی وابسته نگه می‌دارند.

استخراج اورانیوم بیشتر در کشورهای دارای منابع طبیعی انجام می‌شود، اما غنی‌سازی و تولید سوخت در اختیار تعداد معدودی از کشورهای صنعتی باقی می‌ماند. در نتیجه کشورهای پیرامونی مواد خام را تأمین می‌کنند و کشورهای صنعتی فناوری و ارزش افزوده را در اختیار میگیرند. حتی مدیریت پسماندهای هسته‌ای نیز در بسیاری موارد به مسئله‌ای تبدیل می‌شود که هزینه‌های زیست‌محیطی آن بیشتر بر دوش مناطق کم ‌قدرت‌تر قرار می‌گیرد.

این روند به لحاظ عملی همان سیاست استعمار کهنی‌ست که در قرن نوزدهم دولت انگلستان بر هند، ایران و بسیاری کشورهای دیگر تحمیل میکرد.

نشست پاریس همچنین تلاش کرد انرژی هسته‌ای را به عنوان انرژی پاک معرفی کند. این بازتعریف بخشی از گفتمان “سرمایه‌داری سبز“ است که می‌کوشد پروژه‌های بزرگ صنعتی را با زبان محیط زیست مشروع جلوه دهد. در این نگاه، کاهش انتشار کربن محور اصلی است، در حالی که مسائل دیگری مانند استخراج مواد معدنی، مصرف و آلوده کردن آب، خطر پسماندهای هسته‌ای و نفوذ تشعشعات هسته‌ای به اطراف و غیر مسکونی کردن وسیع محیط زیست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، جنجال پاک بودن انرژی هسته‌ای، ابزاری برای پرده پوشی آلودگی دیرپای محیط زیست و حرص و طمع بورژوازی جهت کسب انرژی “ارزان“ است.

گروه‌های محیط‌زیستی و منتقد در این نشست در تصمیم‌گیری‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشتند، در مقابل، شرکت‌های بزرگ، دولت‌های قدرتمند و نهادهای مالی دستور کار اصلی را تعیین کرده بودند. این وضعیت نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره آینده انرژی جهان بیشتر در دست قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی متمرکز است و نه در یک روند دموکراتیک و برابر.

در این مرحله تاریخی، بحران انرژی و بحران اقلیمی به فرصت‌هایی برای بازسازی نظم سرمایه تبدیل می‌شوند. انرژی هسته‌ای در این چارچوب تنها یک فناوری نیست، بلکه ابزاری برای تمرکز سرمایه، بازتولید سلطه و تثبیت تقسیم کار نابرابر جهانی است. در چنین نظمی، هدف اصلی نه رفع نیازهای انسانی و حفاظت از محیط زیست، بلکه تداوم انباشت سرمایه و شکل دادن به توازن جدید قدرت در سطح جهانی است.

نظم کمونیستی

۲۶ فروردین ۱۴۰۵